آیت‌الله کعبی: قانون اساسی ما محصول فقه اهل بیت (ع) است
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۸۶۰۷
یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه از آغاز عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج) تاکنون تنها جایی که فقه اهل بیت (ع) ساز و کار حقوقی پیدا کرد و در قالب یک سند معتبر حقوقی تبیین شد، در دوران جمهوری اسلامی ایران بوده است، عنوان کرد: قانون اساسی ما هم به مسأله دین در دوران معاصر و هم نسبت به رای، مشارکت و حضور مردم که در انتخابات تجلی می‌یابد، توجه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری عصر شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون اساسی که در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد با بیان اینکه «قانون اساسی ما محصول فقه اهل بیت است»، اظهار کرد: از آغاز عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج) تاکنون تنها جایی که فقه اهل بیت (ع) ساز و کار حقوقی پیدا کرد و در قالب یک سند معتبر حقوقی تبیین شد، در دوران جمهوری اسلامی ایران بوده است. قانون اساسی ما هم به مسأله دین در دوران معاصر و هم نسبت به رای، مشارکت و حضور مردم که در انتخابات تجلی می‌یابد، توجه دارد.
وی همچنین به تمایزات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی برخی کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی ما دارای ویژگی‌هایی است که از جمله آنها می‌توان به تفاوت در زمینه حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب اشاره کرد؛ رعایت حقوق متقابل دولت و ملت در منظومه حقوق بشر اسلامی بزرگترین فریضه الهی محسوب می‌شود و به عنوان یک امر مقدس شاخصه‌ی دینداری در اسلام رعایت حق‌الله، حق الناس عمومی و حق الناس فردی است؛ بنابراین حقوق بشر با نگاه دینی قداست و ضمانت اجرایی خاصی پیدا می‌کند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: رعایت حقوق متقابل دولت و ملت عامل انسجام بخشی، پیشرفت و تحقق عدالت است و سامان بخشی به منظومه حقوق بشر در اسلام منجر به ارزش‌گذاری برای حق و برپا شدن روش‌های دین و و آشکار شدن عدالت می‌شود.
آیت‌الله کعبی با بیان اینکه «یکی از مشکلات حقوق بشر غربی این است که دچار تناقض هستند و ادعاها و عمل‌شان متناقض است»، عنوان کرد: آنچه که امروز در غزه مشاهده می‌کنیم، ناشی از این تناقضات در عرصه حقوقی بشر است. علم بدون ایمان نه تنها تضمین کننده حقوق نمی‌شود بلکه منجر به جنایت نیز می‌شود؛ ایمان منهای علم نیز عقب‌ماندگی را به همراه دارد اما ارمغان عقلانیت و معنویت، علم و ایمان و عدالت و آزادی، حقوق بشر واقعی است.
وی تاکید کرد: منظومه حقوق بشر و حقوق ملت در اسلام یک منظومه سه ضلعی متشکل اژ حق الله، حق‌الناس عمومی و حق‌الناس فردی است که میان آنها ارتباطی منطقی و منظومه‌ای میان آنها برقرار است.
به گزارش ایران اکونومیست، آین الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنرانی خود با تقدیر از اقدامات انجام شده در پژوهشکده شورای نگهبان، گفت: آیت‌الله هاشمی شاهرودی سنگ بنای کار تحقیقی در شورای نگهبان را گذاشت و من افتخار داشتم که جزو آن گروه بودم. بعدها این کار با عناوین مختلفی ادامه داشت تا اینکه پژوهشکده شورای نگهبان تاسیس و روند تکاملی آن طی شد تا جایی که این پژوهشکده امروز در زمینه کادرسازی برای انقلاب اسلامی در عرصه حقوقی یکی از مجموعه‌های موفق و کم نظیر است. کارهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی این پژوهشکده ستودنی است و پژوهشکده مباحث خوبی را سامان داده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی ما شورای نگهبان فقه اهل بیت حقوق بشر حق الناس آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۸۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»